top of page

הי, שם

שתפו:

الديمقراطية في أزمة؟ أية ديمقراطية؟

הדמוקרטיה במשבר? איזו דמוקרטיה?יואב הראבן
00:00 / 01:04

Eliricon

في الفترة الأخيرة، صارت كلمة "ديمقراطية" تتناثر في كل مكان. في بعض الأحيان تأتي مع بعض التعريف ("الديمقراطية هي ...") وأحيانًا تقف كحجة في حد ذاتها، كجملة نحوية. كتب بياليك: "ينجذب البشر كل يوم إلى روح الكلمات اللاذعة"، وقبل أن تصل كلمة "الديمقراطية" إلى التشبع، وتفريغ محتواها وتصبح بقعة رورشاخ، أنا أيضًا مهتم بالانضمام إلى حفلة الديمقراطية.

على غرار العمليات التي حدثت في دول أخرى في العالم، أدت الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل أيضًا إلى أزمة تمثيل. أدت العمليات التاريخية مثل الثورة الليبرالية الجديدة لخطة تحقيق الاستقرار في الاقتصاد عام 1985، وسياسة الخصخصة التي انتهجها رابين في التسعينيات، وإعلان باراك الشهير بعد خروجه من محادثات السلام في كامب ديفيد في يوليو / تموز 2000، وبشكل تدريجي إلى إضعاف قدرة الجمهور العام على التأثير على الحكومة. حدث هذا الضرر من الماضي من خلال نقل مجالات صنع القرار بأكملها من المستوى المنتخب إلى المستويات المهنية البيروقراطية وتفكيك الآليات الديمقراطية داخل الأحزاب، ومن الماضي الآخر من خلال طمس الفروق الأيديولوجية بين الأحزاب الكبرى. يعد الانخفاض الحاد في معدل التصويت في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من 78.7٪ في انتخابات 1999 إلى 62.3٪ في انتخابات 2001، واستقرار نسبة التصويت عند أقل من 70٪ في المتوسط ​​منذ ذلك الحين، أحد أهم العوامل التي تشهد على هذه الأزمة.


ممثلو اليمين الشعبوي، مثل ترامب في الولايات المتحدة، بولسونارو في البرازيل، أوربان في المجر، لوبان في فرنسا، جونسون في المملكة المتحدة ونتنياهو في إسرائيل، أدركوا بالفعل أزمة التمثيل هذه منذ سنوات. كل واحد منهم وجد الطريقة المحلية لاستغلالها، وما يجمعهم جميعًا اطلاق هجوم سياسي عام على المؤسسات الليبرالية التي خلقت الأزمة، مثل النخبة الرأسمالية والأجهزة المهنية والنظام القضائي. تم تصنيف الأقليات والمهاجرين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان ومجتمع الميم كأعداء، وألقيت عليهم المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية التي خلقتها، الديمقراطية الليبرالية والعولمة المدمرة التي روجت في ظلها.


على الرغم مما قد يفهم مما كتب حتى الآن، سيكون من الخطأ النظر إلى اليمين الشعبوي والديمقراطية الليبرالية على أنهما أقطاب متعارضة. تقدم الديمقراطية الليبرالية نموذجًا متكافئًا ظاهريًا للمواطنة، لكنها تفعل ذلك مع تقديس الوضع الراهن وتجاهل الاختلافات الدراماتيكية بين إمكانيات الأفراد المختلفين في المجتمع للتأثير على صنع القرار السياسي. من ناحية أخرى، يقترح اليمين الشعبوي من الجهة الأخرى نموذجًا هرميًا للمواطنة، والذي بموجبه يضمن الانتماء إلى مجموعة معينة، غالبًا إثنيًا أو عرقيًا، حقوقًا أعلى من المجموعات الأخرى. ومع ذلك، في حين أن النموذجين قد يبدوان وكأنهما نموذجان متضاربان، إلا أنهما في الواقع نموذجان مكملان: فاليمين الشعبوي ليس "خطأ" في الديمقراطية الليبرالية، ولكنه "سمة" لعقود من السياسة النيوليبرالية التي تقصي عن مراكز القوة أقسامًا متنامية من الجمهور، والتي بدورها تصبح الجمهور المستهدف لقادة اليمين الشعبوي. من الضروري الانتباه ليس فقط للعلاقة السببية بين النموذجين، ولكن أيضًا إلى التشابه بينهما: الأول، مثل الثاني، يقدم مساحة ديمقراطية حيث يكون التمثيل رمزيًا فقط، على عكس الحيز الديمقراطي الذي يسمح لكل شخص، بغض النظر عن خلفيته، بالتأثير على حياته من خلال المؤسسات المنتخبة. هدفنا ليس فقط الاستمرار في فضح اغلاق الديمقراطية الليبرالية لعينيها، ولكن، كأشخاص يناضلون من أجل المساواة الحقيقية والكاملة، في تعزيز بديل حقيقي لليبرالية والشعبوية اليمينية من خلال بناء منظمات ديمقراطية من الأسفل.  


بكلمات أخرى، نحن بحاجة إلى هياكل ديمقراطية تشاركية ستعيد للجمهور السلطة التي تم أخذها منه. لا يمكن تحقيق هذا الهدف فقط من خلال تقديم طرح فكري متقدم أو من خلال تزويد مراكز القوة بأشخاص لديهم آراء "صحيحة" ونوايا حسنة. هناك حاجة إلى أطر ديمقراطية تبدأ من الجمهور والتي يلتزم  منتخبوها  تجاه الجمهو، ليس فقط كل بضع سنوات في الانتخابات ولكن أيضًا عند اتخاذ قرارات مهمة خلال فترة تولي المنصب. القصد ليس بالضرورة استفتاءات ونماذج التصويت المباشرة الأخرى، ولكن إلى الحاجة ذاتها لمسؤول منتخب ليكون مسؤولاً أمام ناخبيه، وقدرة الناخبين  على انتقاده عندما لا يتصرف بشكل صحيح في نظرهم، وأيضًا مطالبته بقيادة وتطوير مبادرات ربما لم يفكر بها بنفسه أو ليست على رأس سلم أولوياته.


ومع ذلك، إذا كنا جادين في نوايانا، فلا ينبغي أن نكتفي بتوسيع ديمقراطية جهاز الحكومة المركزية، ولكن يجب أن نعمل على توسيع الديمقراطية لتشمل جميع مجالات الحياة.


شهد عالم الأعمال تغيرات كبيرة في العقود الأخيرة. أدت عولمة وانتقال الاقتصادات الغربية - بما في ذلك إسرائيل - من الاقتصادات القائمة على الصناعة، والتي تتميز بمصانع كبيرة توظف الآلاف وعشرات الآلاف من العمال، إلى اقتصادات قائمة على الخدمات، تتميز بأماكن عمل صغيرة تقدم خدمات متنوعة، إلى إضعاف قوة المنظمات العمالية. يجب علينا تقوية العمال الذين المنظمين اليوم، والعمل بشكل خلاق لتعزيز المزيد من المنظمات، وفق  النماذج الكلاسيكية للنقابات العمالية والنماذج التي تواجه حواجز التنظيم التي تفرضها معايير التوظيف الجديدة نسبيًا، مثل التوظيف بعقود قصيرة الأمد، والتوظيف عبر مقاول أو امتيازات وعطاءات.  الديمقراطية في مكان العمل تعني قدرة الموظفين على إسماع أصواتهم بشكل جماعي، وتحسين ظروف عملهم والحصول على المكان الذي يستحقونه على طاولة الإدارة.


 

تم أخذ مساحاتنا العامة منا. الطرق التي اعتاد الأطفال على اللعب فيها عندما كانوا يعودون إلى المنزل من المدرسة، وكبار السن يمشون في المساء، والتي كان الآباء يمشون مع عربات الأطفال دون عوائق، والتي قاد راكبو الدراجات دراجاتهم فيها في طريقهم إلى العمل، أصبحت طرقًا متعددة المسارات حيث تقف الحافلات في ازدحام مروري للسيارات الخاصة. وعلى الأطراف أرصفة ضيقة وخالية من الظل، والتي تسدها السيارات أحيانًا. بدأت المجمعات المسيّجة من المساكن الفاخرة بالظهور في مراكز المدن الكبيرة وتمنع مرور السكان، في بعض الأحيان ضد القانون. وبشكل غير مفاجئ، هذه المجمعات تضم تجمعات كبيرة من شقق الأشباح التي يتم تشغيلها مرة واحدة في السنة لبضعة أسابيع في الصيف أو خلال العطلات. تعني الديمقراطية في الحيز العام قدرة السكان ليس فقط على التنقل عبر أي مكان عام، ولكن أيضًا لتشكيل طبيعة هذا الحيز العام وتحديد توزيعه العادل بين مختلف مستخدميه.


لم يكن مجال الإسكان في إسرائيل متكافئًا وعادلاً أبدًا، وقد تميّز منذ قيام الدولة بانعكاس وإعادة إنتاج التقسيم الطبقي في المجتمع. ومع ذلك، حتى في ظل هذا الواقع التاريخي، من الممكن الإشارة إلى عملية تدهور الوضع السكني خلال العقود الماضية. في أوائل السبعينيات، كانت حوالي 23٪ من الشقق في إسرائيل مملوكة ملكية عامة، وكانت سياسة الإسكان العام شاملة نسبيًا. ومع ذلك، في أواخر السبعينيات، تغيرت سياسة الإسكان العامة وأصبحت شروط الأهلية أكثر انتقائية. فتح إبعاد الطبقة الوسطى من الحق في السكن العام نافذة سياسية للقضاء المنهجي على مجمع الإسكان العام بعد عشرين عامًا. اليوم،  النسبة الإجمالية للشقق العامة هو 2٪ فقط، وقائمة الانتظار تطول من سنة إلى أخرى على الرغم من شروط الأهلية الانتقائية - المرعبة، والشقق القائمة تعاني من إهمال من قبل الدولة، التي نقلت مسؤولية صيانتها إلى شركات الإسكان. إلى جانب ذلك، تم استبدال قانون حماية المستأجر في عام 1973 بقانون الإيجار والإقراض، والذي يتضمن فقط الحماية الأساسية التي لا يعرفها العديد من المستأجرين. في ظل هذا، تم التخلي عن الملايين من الناس إلى الطبيعة الشبيهة بالأزمة للسوق "الحر"، والتي تتجلى في العديد من المشاكل مثل الإيجارات قصيرة الأمجد، والتمييز، والزيادات المتكررة في الإيجارات، ونقص الشقق الصغيرة. تعني الديمقراطية في مجال الإسكان قدرة الناس على التأثير في مؤسسات التخطيط  من أعضاء المجالس في مقاعدهم كلجنة تخطيط محلية إلى الحكومة المركزية وسلطة أراضي إسرائيل، وتعزيز الحلول السكنية التي تعيد السيطرة على مجال الإسكان للجمهور. كجزء من هذه الحلول، سيضمن لكل شخص الحق في الحصول على سقف لائق بسعر معقول.


في مواجهة أزمة التمثيل التي خلقتها النيوليبرالية، وفي مواجهة صعود اليمين الشعبوي، يجب علينا العمل على تعزيز بديل سياسي حقيقي: سياسة تبدأ بالناس وتأخذهم في الاعتبار على طول الطريق. ليس الأشخاص العاديون يطوفون ويتجولون في الحيز العام، ولا النشطاء الأبطال الخارقين وليس المسؤولين المنتخبين من القطاع الخاص ذوي النوايا الحسنة - ولكن الأشخاص الذين يتنظمون معًا، على أساس المصالح المشتركة، ويخلقون منظمات ديمقراطية قادرة على إسماع صوتهم الجماعي. ما تشترك فيه الأمثلة الثلاثة أعلاه هو أن الدمقرطة في المناطق المذكورة أعلاه - أماكن العمل والأماكن العامة وقطاع الإسكان - لا تتطلب منا الانتظار لسنوات حتى تصل الأخبار من الكنيست والحكومة. بدلاً من ذلك، يمكننا بالفعل أن نبدأ صباح الغد في التنظم معًا ونعيد إلينا المساحات والموارد والسلطة التي استولت عليها حفنة من الأشخاص الذين يتحكمون اليوم في عملية صنع القرار أمام الكواليس وخلفها.


تحرير: نوعا نوي


يوآف هرابن ينضم إلى حفلة الديمقراطية، ويعرض علينا النضال من أجل مكان العمل وقطاع الإسكان ومساحتنا العامة

יואב הראבן

יואב הראבן

27.6.23

שתפו:

הדמוקרטיה במשבר? איזו דמוקרטיה?

הדמוקרטיה במשבר? איזו דמוקרטיה?יואב הראבן
00:00 / 01:04

Eliricon

בתקופה האחרונה המילה "דמוקרטיה" החלה להיזרק לכל עבר. לעיתים היא מגיעה יחד עם הגדרה כלשהי ("דמוקרטיה היא...") ולעיתים היא עומדת כטיעון בפני עצמו, כמשפט תחבירי תקין. "בני אדם זורים בכל יום לרוח מילים חמרים-חמרים", כתב ביאליק, ורגע לפני שהמילה "דמוקרטיה" מגיעה לרוויה סמנטית, מתרוקנת מתוכנה והופכת לכתם רורשאך, גם אני מעוניין להצטרף לחגיגה הדמוקרטית. 


בדומה לתהליכים שהתרחשו במדינות אחרות בעולם, גם בישראל הדמוקרטיה הליברלית הביאה למשבר ייצוג. תהליכים היסטוריים כמו המהפכה הניאו-ליברלית של התוכנית לייצוב המשק ב-1985, מדיניות ההפרטה של רבין בשנות ה-90, וההכרזה המפורסמת של ברק ביציאתו משיחות השלום בקמפ-דייויד ביולי 2000 הביאו בהדרגה לפגיעה ביכולת ההשפעה של הציבור הרחב על השלטון. פגיעה זו התרחשה מהעבר האחד באמצעות העברת תחומים שלמים בקבלת ההחלטות מהדרג הנבחר לדרגים מקצועיים-בירוקרטיים ופירוק המנגנונים הדמוקרטיים הפנים-מפלגתיים, ומן העבר השני באמצעות טשטוש ההבחנות האידאולוגיות בין המפלגות הגדולות. הצניחה החדה בשיעור ההצבעה בתחילת שנות האלפיים, מ-78.7% בבחירות 1999 ל-62.3% בבחירות 2001, והתייצבות אחוז ההצבעה על פחות מ-70% בממוצע מאז, היא אחת העדויות למשבר זה.


נציגי הימין הפופוליסטי, כמו טראמפ בארה"ב, בולסונרו בברזיל, אורבן בהונגריה, לה-פן בצרפת, ג'ונסון בבריטניה ונתניהו בישראל, זיהו כבר לפני שנים את משבר הייצוג הזה. כל אחד מהם מצא את הדרך המקומית לנצל אותו, כשהמשותף לכולם הוא יצירת התקפה פוליטית-ציבורית על המוסדות הליברליים שיצרו את המשבר, כמו אליטת ההון, הפקידוּת המקצועית ומערכת המשפט. אוכלוסיות חלשות ונעדרות כוח פוליטי כמו מיעוטים לאומיים, מהגרים, פליטים, פעילי זכויות אדם וקהילת הלהט"ב סומנו כאויבות, ונתלתה עליהן האחריות לבעיות החברתיות שיצרה הדמוקרטיה הליברלית והגלובליזציה נטולת הרסנים שקוּדמה תחתיה.


חרף מה שעשוי להשתמע ממה שנכתב עד כה, תהיה זו טעות לראות בימין הפופוליסטי ובדמוקרטיה הליברלית קטבים מנוגדים. הדמוקרטיה הליברלית מציעה מודל אזרחות שוויוני לכאורה אך היא עושה זאת תוך קידוש המצב הקיים ותוך התעלמות מהפערים הדרמטיים בין האפשרויות של פרטים שונים בחברה להשפיע על קבלת החלטות פוליטיות. הימין הפופוליסטי מציע מנגד מודל אזרחות היררכי, לפיו השתייכות לקבוצה מסויימת, לרוב אתנית או גזעית, מבטיחה זכויות-יתר על פני קבוצות אחרות. אולם בעוד שני המודלים עשויים להידמות כמודלים סותרים, למעשה מדובר במודלים משלימים: הימין הפופוליסטי אינו "באג" בדמוקרטיה הליברלית, אלא הוא "פיצ'ר" של עשרות שנות מדיניות ניאו-ליברלית המדירה ממוקדי הכוח חלקים הולכים וגדלים בציבור, שהופכים בתורם לקהל היעד של מנהיגי הימין הפופוליסטי. יש לשים לב לא רק לקשר הסיבתי בין שני המודלים, אלא גם לדמיון ביניהם: הראשון כמו השני מציעים מרחב דמוקרטי שבו הייצוג הוא סמלי בלבד, בניגוד למרחב דמוקרטי המאפשר לכל אדם, ללא תלות ברקע ממנו הוא מגיע, להשפיע על חייו באמצעות המוסדות הנבחרים. מטרתנו היא לא רק להמשיך ולחשוף את אחיזת העיניים של הדמורטיה הליברלית, אלא, כמי ששואפים לשוויון אמיתי ומלא, לקדם באופן פעיל אלטרנטיבה אמיתית לליברליזם ולפופוליזם הימני באמצעות בניית התארגנויות דמוקרטיות מלמטה.


במילים אחרות, אנו זקוקים למבנים השתתפותיים-דמוקרטיים שיחזירו לציבור את הכוח שנלקח ממנו. מטרה זו לא יכולה להיות מושגת רק על-ידי הצגת מצע רעיוני מתקדם או על-ידי איוש מוקדי הכוח באנשים עם הדעות "הנכונות" והכוונות הטובות. נחוצות מסגרות דמוקרטיות שמתחילות בציבור ואשר נבחריהן מחוייבים לציבור, לא רק אחת לכמה שנים בבחירות אלא גם כאשר מתקבלות החלטות משמעותיות בזמן הכהונה. אין הכוונה בהכרח למשאלי עם ומודלים ישירים אחרים של הצבעה, כי אם לעצם הצורך של נבחר ציבור לתת דין וחשבון בפני בוחריו ולעצם היכולת של האחרונים לבקר אותו כשהוא אינו פועל כראוי בעיניהם, וכן לדרוש ממנו לקדם מטרות שאולי לא חשב עליהן בעצמו או שאינן נמצאות בראש סדר העדיפויות שלו.


עם זאת, אם אנו רציניים בנוגע לכוונותינו, אל לנו להסתפק בהרחבת הדמוקרטיה של מנגנון השלטון המרכזי, אלא עלינו לפעול להרחבת הדמוקרטיה אל כל תחומי החיים.


עולם העבודה עבר בעשורים האחרונים שינויים משמעותיים. הגלובליזציה והמעבר של הכלכלות המערביות – לרבות ישראל – מכלכלות מבוססות תעשייה, המאופיינות במפעלי-ייצור גדולים בהם מועסקים אלפי ועשרות אלפי עובדים, לכלכלות מבוססות שירותים, המאופיינות במקומות עבודה קטנים שמעניקים שירותים שונים, הביאו להיחלשות כוחם של ארגוני העובדים. עלינו לחזק את העובדים המאורגנים כיום, ולפעול באופן יצירתי לקידום התארגנויות נוספות הן במודלים הקלאסיים של איגודי עובדים והן במודלים שמתמודדים עם החסמים בפני התארגנות שמעמידות נורמות ההעסקה החדשות-יחסית, כמו העסקה קבלנית, העסקה לטווח-קצר והעסקה ע"י זכיינים. דמוקרטיה במקום העבודה פירושה יכולתם של העובדים להשמיע באופן קולקטיבי את קולם, לשפר את תנאי העסקתם ולקבל את המקום שמגיע להם בשולחן ההנהלה.


המרחבים הציבוריים שלנו נלקחו מאיתנו. דרכים שבעבר ילדים שיחקו בהן כשחזרו מבית הספר, קשישים התהלכו בהן בשעות הערב, הורים צעירים הלכו בהן עם עגלות באין-מפריע ורוכבי אופניים נסעו בהן בדרכם לעבודה הפכו לכבישים מרובי-נתיבים בהם עומדים אוטובוסים בפקק משתרך של מכוניות פרטיות, כשבשוליהם מדרכות צרות נטולות-צל, אשר לעיתים חסומות אף הן בידי מכוניות. מתחמים מגודרים של מגורי יוקרה החלו להופיע במרכזי הערים הגדולות ולחסום, לעיתים בניגוד לחוק, את מעברם של התושבים. באופן לא מפתיע, דווקא מתחמים אלה כוללים ריכוזים גדולים של דירות הרפאים המאויישות אחת לשנה למשך כמה שבועות בקיץ או בתקופת החגים. דמוקרטיה במרחב הציבורי פירושה יכולתם של התושבים לא רק לעבור בכל שטח ציבורי, אלא גם לעצב בפועל את אופיו של המרחב הציבורי ולקבוע חלוקה צודקת שלו בין משתמשיו השונים.


תחום הדיור בישראל מעולם לא היה שוויוני וצודק והתאפיין מאז קום המדינה בשיקוף ובשעתוק הריבוד המעמדי בחברה. בכל זאת, גם בתוך מציאות היסטורית זו ניתן להצביע על תהליך של החמרה במצב הדיור במשך העשורים האחרונים. בתחילת שנות ה-70 כ-23% מהדירות בישראל היו בבעלות ציבורית, ומדיניות הדיור הציבורי הייתה אוניברסלית באופן יחסי. אולם בסוף שנות ה-70 מדיניות הדיור הציבורי השתנתה ותנאי הזכאות הפכו לסלקטיביים-יותר. הרחקת מעמד הביניים מהזכאות לדיור ציבורי פתחה צוהר פוליטי לחיסול שיטתי של מאגר הדיור הציבורי כעשרים שנה לאחר מכן. כיום סך הדירות הציבוריות עומד על 2% בלבד, כשרשימת ההמתנה מתארכת משנה לשנה חרף תנאי זכאות סלקטיביים-להחריד והדירות הקיימות סובלות מהזנחה מצד המדינה, שהעבירה את האחריות על תחזוקתן לחברות המשכנות. לצד זאת, את חוק הגנת הדייר החליף ב-1973 חוק השכירות והשאילה, שכולל רק את ההגנות הבסיסיות ביותר אשר במקרים רבים גם להן דיירים רבים לא מודעים. תחת אלה, מיליוני אנשים הופקרו לאופי המשברי-מטבעו של השוק "החופשי", המתבטא בבעיות רבות כמו חוזי-שכירות קצרים, הפליה, העלאות שכר-דירה תכופות, ג'נטריפיקציה ומחסור בדירות קטנות. דמוקרטיה בתחום הדיור פירושה יכולתם של אנשים להשפיע על מוסדות התכנון, מחברי המועצה ביושבם כוועדת התכנון המקומית ועד השלטון המרכזי ורשות מקרקעי ישראל, ולקדם פתרונות דיור המחזירים לציבור את השליטה על תחום הדיור. במסגרת פתרונות אלו, לכל אדם תהיה מובטחת הזכות לקורת גג ראויה במחיר סביר.


אל מול משבר הייצוג שיצר הניאו-ליברליזם מזה, ואל מול עליית הימין הפופוליסטי מזה, עלינו לפעול לקידום אלטרנטיבה פוליטית אמיתית: פוליטיקה שמתחילה באנשים ולוקחת אותם בחשבון לכל אורך הדרך. לא אנשים פרטיים המרחפים בחלל, לא אקטיביסטים גיבורי-על ולא נבחרי ציבור פרטיים בעלי כוונות טובות - אלא אנשים שמתארגנים ביחד, על בסיס אינטרסים משותפים, ויוצרים התארגנויות דמוקרטיות שביכולתן להשמיע את קולם הקולקטיבי. המשותף לשלוש הדוגמאות לעיל הוא שדמוקרטיזציה בתחומים האמורים - מקום העבודה, מרחבים ציבוריים ותחום הדיור - לא דורשת מאיתנו להמתין במשך שנים עד שתגיע בשורה מהכנסת ומהממשלה. אלא, ביכולתנו כבר מחר בבוקר להתחיל להתארגן ביחד ולהחזיר אלינו את המרחבים, המשאבים והכוח שנלקחו על ידי קומץ האנשים ששולט היום בקבלת ההחלטות לפני ומאחורי הקלעים.


עריכה: נועה נוי


יואב הראבן מצטרף לחגיגה הדמוקרטית, ומציע לנו להלחם על מקום העבודה, תחום הדיור ועל המרחב הציבורי שלנו

יואב הראבן

יואב הראבן

27 ביוני 2023

יואב הראבן

פרק מספר:

16

יואב הראבן חי, עובד, לומד ופעיל בירושלים. חבר הנהגת תנועת עומדים ביחד

Out of the bars, into the streets

האיש הכי לבן שאי פעם לבש כאפייה

מה הילדים שלכם קוראים בימינו?

ביידן יכריח אותנו לסיים את המלחמה?

bottom of page